طی دو هفته اخیر، استانهای مختلف کشور برای مقابله با اثرات منفی آلودگی هوا و کنترل عبور و مرور خودروها در ساعات اداری، اقداماتی چون دورکاری کارمندان ادارات دولتی، آنلاین شدن مدارس و دانشگاهها و اجرای طرح زوج و فرد خودروها را به کار گرفتهاند. با این حال، وضعیت کارگران و کارمندان بخش خصوصی همچنان مبهم است؛ از کارگران ساختمانی و واحدهای صنعتی و تولیدی گرفته تا پیکهای موتوری و کارمندان ادارات خصوصی، همگی ناچارند هر روز به شکل حضوری مشغول کار باشند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری، در تحلیل این شرایط گفت: «تصمیماتی که دولت به شکل آنی و فیالبداهه میگیرد، نشان میدهد هیچ برنامهریزی قبلی برای مواجهه با آلودگی هوا وجود ندارد. این مشکل تنها به آلودگی هوا محدود نمیشود؛ در موضوعاتی چون ناترازی انرژی و کمبود آب نیز همین بیبرنامگی دیده میشود. دولت باید برای بحرانهای احتمالی از قبل طراحی و برنامهریزی میکرد تا مجبور نباشد در لحظه آخر تصمیمگیری کند. اینکه ناگهان در یک بعدازظهر اعلام شود فردا کارمندان دورکار باشند یا مدارس آنلاین برگزار شوند، نشاندهنده نبود برنامهریزی کلان است.»
وی افزود: «مسئله اصلیتر این است که دولت چگونه میخواهد برای شاغلین کشور تصمیمگیری کند یا پشتیبانیهای لازم را به شکلی برنامهریزی کند که همه شاغلین به طور عادلانه تحت تأثیر تعطیلات قرار بگیرند. وقتی دولت چنین تصمیماتی میگیرد، مشخص نیست تعطیلات و دورکاریها فقط برای ادارات دولتی و نهادهای خاص است یا شامل بخش خصوصی هم میشود. اگر بحث آلودگی و مسائل انرژی مطرح باشد، دولت باید بداند این مشکلات هم بخش خصوصی و هم دولتی را درگیر میکند. بنابراین اگر تصمیمات یکپارچه نباشد، کارآمدی آن ناقص خواهد بود و تبعات منفی هم بخش خصوصی و هم دولتی را تحت تأثیر قرار میدهد.»
این کارشناس حوزه کار و کارگری ادامه داد: «وقتی دولت تعطیلات اعلام میکند، باید همزمان مشخص کند چه حمایتی از بخش خصوصی خواهد داشت. تعطیلی کسبوکارها چه پیامدی برای کارفرمایان دارد و چگونه قرار است ضرر و زیانهای بخش خصوصی جبران شود؟ اگر دولت میخواهد همه شاغلین کشور به شکل یکپارچه تحت تأثیر تصمیمهایش باشند، باید شفاف اعلام کند برای بخش خصوصی چه برنامهای دارد. اما این انتقادات بارها مطرح شده و در نهایت اتفاق خاصی رخ نداده است.
نیروی کار از کارگر تا کارمند در بلاتکلیفی به سر میبرد. در شرایطی که دولت حمایتی ارائه نمیدهد، کارفرمایان نیز همچنان نیروی کار را ملزم به حضور در محل کار میکنند. این افراد برای تأمین معاش ناچار به ادامه فعالیت هستند و اگر بر اثر آلودگی هوا آسیب جسمانی ببینند، به شدت متضرر خواهند شد. بسیاری از کارگران و کارمندان بخش خصوصی در فعالیتهای فیزیکی مشغولاند و در نتیجه به طور مستقیم در معرض آلودگی قرار دارند. این موضوع از سوی دولت مغفول مانده و سلامت نیروی کار به خطر افتاده است. مسئولیت این شرایط متوجه دولت است.
نزدیک به دو دهه است که بحث دولت الکترونیک مطرح میشود، اما اکنون میبینیم کل فعالیتهای آن به چند سامانه محدود شده است. دولت الکترونیکی که میتوانست در شرایط خاص مانند روزهای آلوده مفید واقع شود، عملاً به ابزارهای ساده و دمدستی تقلیل یافته است. به اعتقاد حاج اسماعیلی، هر آسیبی که فعالان بخش خصوصی در وضعیت فعلی متحمل میشوند، حاصل بیبرنامگی و عدم شفافیت تصمیمگیری کلان در دولت است.»
